في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا خطيرًا، نظمت الجزائر يوم السبت 23 نونبر 2024 ما أسمته “يوم الريف“، حيث استقبلت مجموعة من الأشخاص ذوي التوجهات الانفصالية الذين يطالبون بفصل شمال المغرب. واعتبر المراقبون أن هذه الفعالية تعد تحديًا سافرًا لسيادة المغرب، وتعكس سجلًا طويلًا من الممارسات العدائية التي ينتهجها النظام الجزائري منذ استقلاله.
وقد أشار المراقبون إلى أن سلوك النظام الجزائري ضد المغرب، “يكذب ادعاءاته بخصوص التزامه باتفاقيات حسن الجوار”، مؤكدين أن استهدافه لوحدة المغرب الترابية يكشف عن رغبة خفية في تأجيج التوترات وإضعاف الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد عبدالفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “نظام الكابرانات يتمسك بالغرقى للتستر على سلسلة من الخيبات”. كما أشار إلى أن الجزائر تتجه لتحديات جديدة، خاصة بعد المواقف الأخيرة من دول مثل فرنسا والدنمارك، بينما تراجعت أسطوانة تنظيم الاستفتاء في الصحراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعتبر المختصون أن ما حدث ليس مجرد حدث عابر، بل هو جزء من تاريخ طويل من العداء، ويعود إلى الستينيات من القرن الماضي. من حرب الرمال إلى دعم الميليشيات الانفصالية، يظهر أن النهج الجزائري هو استراتيجية عدائية مستمرة تهدف إلى ضرب مصالح المغرب وتقسيم أراضيه.
كما أكد المتتبعون أن استغلال الجزائر للانفصال في شمال المغرب، بعد فشلها في الجنوب، يكشف مدى مأزقها الدبلوماسي بسبب الانتصارات المتتالية للمغرب في الساحة الدولية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
جاءت الحضور القوي للمغرب في برلمان أمريكا اللاتينية، مما ألحق جرحًا عميقًا للدبلوماسية الجزائرية، خاصة بعد تصاعد انتقاداتها لأطروحات الانفصال. واستنتج الفاتحي أن ما نظمته الجزائر تحت مسمى “يوم الريف” هو بمثابة حفل تأبين لأطروحة الانفصال التي سبق للنظام العسكري أن روج لها لعقود، محذرًا من أن هذا النظام يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس الشرعية الدولية التي تربط الإرهاب بالانفصال وما يترتب عن ذلك من تهديد لاستقرار الدول.