قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على المستوى الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
في بلاغ صادر عن التنسيق، تم الإشارة إلى أن النقابات الصحية قد ناضلت لمدة 6 أشهر للوصول إلى اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024. ومع ذلك، وبعد 6 أشهر على توقيع هذا الاتفاق، قرر التنسيق النقابي الانطلاق في حراك جديد من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
التنسيق النقابي أوضح أنه منح وزير الصحة الجديد أكثر من شهرين للتعرف على القطاع والتواصل حول الملفات المعلقة، لكن يبدو أن هناك تجميدًا للنقاشات ومحاولة لإعادة فتح الحوار من جديد. هذه الوضعية تثير تساؤلات حول مدى احترام الحكومة لدور النقابات واهتمامها بالموارد البشرية التي تعتبر حجر الزاوية في أي إصلاح في القطاع.
وأوضح البلاغ أن النقابيين يتطلعون لأن يكون تحسين أوضاع العاملين من أولويات الوزارة، معربين عن استيائهم الشديد من بطء معالجة الملفات وغياب الحوار الفعال.
كما عبروا عن قلقهم حول مستقبل المنظومة الصحية، مشددين على أهمية الانتباه لحقوق العاملين. وأكد التنسيق أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأوضاع، وسيتخذون خطوات نضالية جديدة.
من جهة أخرى، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب، ابتداءً من الساعة 12 زوالا. ودعوا المواطنين للتفهم حراكهم، مؤكدين على ضرورة تحسين الوضعية الحالية في القطاع الصحي.