عقدت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، المنظمة غير الحكومية الأكثر تمثيلية، عدة لقاءات تواصلية مع العديد من الفرق البرلمانية وثلة من أمناء أحزاب سياسية من أجل تدارس المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي.
وقد كانت هذه اللقاءات التواصلية مناسبة لتسليط الضوء على المشاكل البنيوية التي يتخبط فيها القطاع وعلى التشريعات المنظمة للقطاع التي أصبح تعديلها أمرا أساسي وضروري كمدخل للإصلاح وعلى الخصوص قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به غير المنظم والقضاء عليه والقانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ والذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ وشركة إستغلال الموانئ والقانون 14-08 المتعلق ببيع السمك. وقد تم إثارة الجانب الإجابة الذي يجب تعديله وفق مبدأ العدالة الجبائية.
وحول مخطط أليوتيس 2009-2020 الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، والذي يعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب، طالبت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب بعقد مناظرة وطنية لتقييم مخطط أليوتيس والوقوف عند كل منطقة على حدة ( المنطقة a والمنطقةb والمنطقة c) قبل الدخول في المخطط الثاني لأليوتيس الذي أعطى تعليماته الملك محمد السادس.
وتسجل الكونفدرالية للصيد الساحلي بالمغرب بمضاضة غياب المكتب الوطني للصيد باعتباره مسيرا لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، والذي لا يلعب دور أداة التدخل في القطاع لخدمة السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي و التقليدي خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تم تسجيل تراجعا مهولا في تسويق السمك بنسبة 70 في المائة.