لازالت قضية القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، تثير الكثير من الجدل، وذلك بعدما رفض مضيان المثول أمام الشرطة القضائية على خلفية شكاية المنصوري، في حين أنه شارك في اجتماع بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقالت مصادر الواضح 24، أن نور دين مضيان يراهن على الجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام للحزب نزار بركة، من أجل الضغط على القيادية بذات الحزب رفيعة المنصوري للتنازل على الشكاية التي تقدمت بها ضد مضيان، حيث ربط نزار بركة تنازل القيادية الاستقلالية عن شكواها بضم مضيان للجنة التنفيذية لحزب الميزان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تشبت المنصوري بشكايتها سيؤدي إلى استبعاد مضيان من اللجنة التنفيذية وذلك لكي لا يتورط الحزب في معاكسة التوجيهات الملكية التي تحث على تخليق الحياة السياسية.
وعلمت الواضح 24، من مصادر مقربة من رفيعة المنصوري، أن هذه الأخيرة رفضت التنازل عن شكايتها، معتبرة أن هذا التنازل هو بمثابة التسامح مع جميع أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، كما تساءل دفاع المنصوري عن هل أصبح مضيان فوق القانون، لأنه لا يريد الحضور أمام الشرطة القضائية رغم الاستدعاء الموجه له من طرف النيابة العامة، في مقابل ذلك يحضر في اللقاءات الحزبية أو تلك المرتبطة بالمجالس المنتخبة.