أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المجلس العلمي الأعلى قدم مجموعة من الحلول البديلة لثلاث قضايا تُطرح في إطار تعديل مدونة الأسرة. هذه القضايا تشمل التعدد والنسب والتعصيب.
خلال لقاء تواصلي عقد اليوم الثلاثاء في الرباط، أوضح التوفيق أن لجنة الإفتاء بالمجلس أكدت على أهمية تقديم حلول متوافقة مع الشرع في مسائل كل من نسب الولد خارج الزواج، الوصية للوالد، وإلغاء التعصيب.
أما بالنسبة لنسب الولد خارج الزواج، فقد اقترح التوفيق أن يتحمل الأب، مثل الأم، مسؤولية حاجيات الولد دون إثبات النسب، كونه يخالف الشريعة والدستور، ويؤدي إلى هشاشة مؤسسة الأسرة.
بالنسبة للوصية للوارث، أوضح الوزير أن الحل يقوم على الهبة بدل الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية. وفي موضوع إلغاء التعصيب عندما تترك البنات دون أبناء، يُقترح منح الهبة للبنات أيضًا دون شرط الحيازة الفعلية.
وأشار التوفيق إلى وجود مسألتين مهمتين تضمنتا حلول توافق الشرع. الأولى تتعلق بالتوارث بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، حيث يمكن لكلا الزوجين أن يوصي أو يهب الآخر بإرادته، مع إمكانية الإشارة لذلك في المادة 332.
أما المسألة الثانية فهي تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث اقترح المجلس وجود حلين بديلين: حيازة المال عند عدم وجود ورثة، أو إمكانية الوصية أو الهبة بينهما مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، وبإمكان ولي الأمر فرض التنفيذ بحسب المصلحة.
فيما يخص شرط موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، أكد التوفيق أن تجاوز رأي اللجنة يتطلب قرارًا من ولي الأمر بناءً على المصلحة.
وأشار الوزير إلى أن نموذج المغرب في إصلاح مدونة الأسرة يعتمد على عرض مقترحات الملك على المجلس العلمي لأخذ رأيه الشرعي، وهو ما يعكس طبيعة النموذج المغربي القائم على البيعة بين العلماء وأمير المؤمنين.
كما أبرز التوفيق أن النظام المغربي يتأسس على بيعة شرعية مكتوبة، مما لا يوجد في بلد آخر. هذا النموذج حافظ عليه المغاربة تاريخيًا، حيث يحدث الاستفتاء حول تعديل المدونة في إطار الشرعية والالتزام بقوانين الأمة.
وأكد المسؤول الحكومي على أن الفتوى تتطلب اجتهادًا واحترام ترتيب مصادر التشريع وفق معايير علمية صارمة، مشيرًا إلى أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء متطابقًا مع معظم المسائل السبع عشرة التي عرضت عليه.
ختامًا، شدد التوفيق على ضرورة أن يجتهد العلماء للحفاظ على العلاقة بين الرجل والمرأة بالمعروف، مع أخذ التحديات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار لتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.