بعد تنصيب يونس التازي الوالي الجديد لجهة طنجة تطوان الحسيمة المعين من طرف الملك محمد السادس، بشكل رسمي، سيجد هذا الأخير أربع ملفات مهمة بانتظاره.
أولى الملفات الحارقة التي سيجدها الوالي التازي على طاولة مكتبه، تتعلق بمخالفات التعمير سواء تلك التي تظهر في الأحياء الهامشية، أو المخالفات الكبيرة التي تظهر في البنايات التي تعود ملكيتها للمنعشين العقاريين، خاصة وأن التذمر انتشر وسط هذه الفئة بسبب اقدام الوالي السابق امحمد امهيدية على شن حملة واسعة ضد مشاريع عقارية في ملكيتهم مخالفة لقانون التعمير.
ويخشى الكثير من المواطنين والمنعشين العقاريين المخالفين للقانون والمتورطين في البناء العشوائي، من أن تطالهم عملية الهدم، خاصة وأن بعض موظفي الولاية لازالوا يرصدون مخالفات البنايات العشوائية.
أيضا من الملفات الحارقة التي يستعد والي جهة طنجة الجديد لمعالجتها، ملف 14 هكتار المتعلق بساكنة حومة الشوك، ملف ينتظر حلا شموليا يقطع مع تناسل شائعات كثيرة بكون يهود عائدين من إسرائيل يريدون إفراغ الحي من السكان، ويحافظ على استقرار ساكنة الحي، وفي ذات الوقت تسوية ممكنة وقانونية مع الشركة المالكة للعقار.
ثالث الملفات التي تشتغل عليها ولاية جهة الشمال في هذه المرحلة التي سيقودها يونس التازي، مواصلة الأوراش وتنزيل السياسات العمومية الجديدة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتنمية المناطق المجالية بالجهة، وتطبيق سياسة القرب مع المواطنين، وهي السياسة التي كان ينهجها الوالي السابق، حيث ينتظر أن تستمر مع يونس التازي.
استمرار تنزيل الأوراش التنموية سيكون بمثابة “صداع الرأس” لدى والي الجهة، في ظل احتضان طنجة إلى جانب مدن مغربية أخرى لتظاهرتين كبيرتين الأولى قارية (تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025) والثانية عالمية (تنظيم كأس العالم لسنة 2030).
رابع الملفات التي من المنتظر أن يهتم بها الوالي التازي، فوضى التسيير الجماعي التي تشهده جماعة طنجة وعدم الانسجام الحاصل بين مكونات الأغلبية، في ظل ترؤسها من طرف البامي منير ليموري والمتحكم فيه من طرف موظفين نافذين بالجماعة، حيث باتوا يشكلون الحرس القديم للجماعة.