ارتباك كبير يسبب **الهلع** في الأوساط المالية بالمغرب بسبب معلومات تتعلق باقتطاع 5% من أرصدة الحسابات البنكية قبل نهاية السنة.
المديرية العامة للضرائب أصدرت بلاغاً قبل أيام أكدت فيه أن “الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقاً بدخلهم أو ممتلكاتهم مُلزَمون بتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها”.
هذا النص يحمل غموضاً استغله البعض لنشر شائعات عن اقتطاعات تشمل جميع الحسابات البنكية، وهو ما نفاه مصدر من القطاع البنكي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح تماماً.
وأوضحت المديرية أن هذا البرنامج، الذي يُعرف **بالتسوية الطوعية**، يسري حتى 31 دجنبر 2024، حيث ستفتح الأبواب أمام الأفراد لتقديم الإقرارات وإجراء التسويات اللازمة.
لمسؤول في أحد البنوك المغربية أوضح أن هذه القوانين لا تشمل جميع أصحاب الحسابات، بل تعني بالأساس **الأشخاص المعنيين بالتهرب الضريبي** الذين لا يقومون بالإبلاغ عن جميع مصادر دخلهم. وبالتعاون مع البنوك، تم منح هؤلاء فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه إذا امتثل هؤلاء للأحكام، سيتم إعفاؤهم من المبالغ الضريبية الأكبر التي قد تصل إلى 37% في حالة التدقيق الضريبي مستقبلاً. مثلاً، إذا كان طبيب يتلقى أتعابه نقداً دون التصريح بها، يمكنه التوجه إلى بنك قبل فاتح يناير 2025، ليتسلم مبلغاً ويؤدي 5% من قيمته للمديرية العامة للضرائب، مما يعفيه من ويلات المراجعات الضريبية لاحقاً.
واضاف المتحدث أن هذا الإجراء ليس جديداً، بل هو **تسوية ضريبية** تُطبق للسنة الثالثة على التوالي، ويجب على الأفراد أن يكونوا واعين بأهمية هذا الأمر.
كما أشار المتحدث إلى أن نشر الأخبار الزائفة له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، محذراً من أن بعض الإعلاميين يسعون وراء ال**بوز** دون اعتبار للمخاطر التي يمكن أن تسببها أخبارهم.
وطالب بضرورة تدخل السلطات للحد من انتشار الأخبار الزائفة، مشيراً إلى أن هذه الأخبار، إلى جانب خلق حالة من الهلع، قد تدفع الناس لسحب أموالهم من البنوك، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.