في سياق تفاعلات اختلاط السياسة بالمال اختلاط النار بالحطب، وعلى خلفية تفاعلات واقعة اعتلاء رئيس الحكومة ومالك الشركات منبر البرلمان، واستغلاله لذلك من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة، وتبرير تَحَصُّلِهِ هو وحلفاؤه الماليون على صفقة بناء واستغلال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، خرج البعض مدافعا على أخنوش، ومدعيا أن ما وقع هو داخل في “الأمن المائي” وأن معارضة أخنوش، بصفته رئيسا للحكومة ومُتَحَصلاً على الصفقة في الآن نفسه، إنما هو “ضِدٌّ” من باب “إنا عكسنا”، وزاد في ذلك استغرابا وتساؤلا، هل المطلوب أن يكون ذلك وحده سببا لكي نغلق أعيننا، ونسلم أمننا المائي إلى الأجنبي والغريب؟
بداية، لا شك أن إثارة الأمن المائي في علاقته بتدبير محطات تحلية المياه بالخصوص، وتدبير عدد من القطاعات الحيوية في البلاد بشكل عام، هو أمر يستحق الإشادة والتقدير، ذلك أن الأمن القومي لبلادنا يقتضي الانتباه إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي أن تبقى محمية في إطار الرأسمال الوطني سواء كان خاصا أو عموميا، بما يحصن الدولة والمجتمع، ويدفع عنا مشاكل نحن في غنى عنها، ولعل فيما وقع مع شركة “لا سمير” خير مثال وأقوم دليل.
ولا شك أيضا أن التوفر على قطاعات اقتصادية مسنودة برأسمال وطني يتيح للدولة المغربية أدوات عملية يسعفها في تدبير نفوذها وشراكاتها مع الأشقاء والاصدقاء والحلفاء.
ويتضح هذا الأمر بشكل جلي حين التأمل في كيفية تدبير المغرب لعلاقاته الافريقية التي تقوم فيها عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بدور محوري وأساسي، فالعلاقات الدولية لا تستوي بالتصريحات والسفريات والاستقبالات على أهميتها، بل لا بد من إسناد ذلك بالاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، بما يمكن من بناء الصدقات والعلاقات على أرضية صلبة متينة قوامها المصالح المشتركة.
بعد التسليم بأهمية إثارة هذه الملاحظة المرتبطة بالأمن المائي، وعدم تسليمه للأجنبي، يحق لنا أن ندقق في ملف محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء ومدى خضوعه لهذا الأمر، وهل فعلا القضية هي قضية أمن مائي أم هي في حقيقتها قضية استغلال نفوذ وتضارب فاقع للمصالح بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة وأخنوش عزيز مالك الهولدينغ الشهير؟
معلوم أن صفقة بناء واستغلال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء تَحَصَّلَ عليها تحالف مكون من شركتين مملوكتين لرئيس الحكومة، وهما “أفريقيا غاز” التابعة لهولدينغ “أكوا” و”غرين أوف أفريكا”، بالإضافة إلى الشركة الإسبانية الذائعة الصيت “أكسيونا” acciona، وهذه الأخيرة -بحسب ما يروج- هي الشريك التقني الوحيد في التحالف، وهو بذلك من يمتلك مراجع خبرة تستجيب لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بطلب العروض.
وبغض النظر عن خطورة هذا الأمر، وعن ما تمت إثارته من معطيات تم بسطها في الندوة الصحفية لحزب العدالة والتنمية، والتي أشارت إلى عدة أمور خطيرة، ومنها عدم توفر شركتي رئيس الحكومة على مراجع الخبرة المطلوبة في دفتر التحملات، والتي لا تستثني أي شركة بما فيها الشركات المنضوية في إطار تحالف أو تجمع، وهذا الأمر لوحده، إن صح، هو مخالفة جسيمة تقتضي تدخل مؤسسات الدولة للتحري في الأمر وإعمال الجزاءات الواجبة في حال ثبوت هذا “العجب”؛ بغض النظر عن كل هذا فإن العجيب والغريب، وخلافا لما ادعاه أصحاب “كلنا أخنوش”، فإن هذا الأخير هو بصدد وضع أمننا المائي بين يدي الاسبان، وأن شركة أكسيونا الاسبانية ستمتلك كل المخططات الهندسية والبطائق التقنية والخطط التشغيلية وكل التفاصيل التقنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه المجطة وذلك لمدة ثلاثين سنة.
إذن نحن في الواقعة أمام أمن مائي مخترق من قبل الجارة الاسبانية التي لا زالت أغلب مراكز النفوذ العميق بها، ومراكز التفكير الاستراتيجي، خاصة اليمينية منها، تعتبر المغرب خطرا استراتيجيا وتهديدا حقيقيا يستوجب الحذر ولربما المواجهة.
والحقيقة التي كشفها أصحاب “كلنا أخنوش” وهم يحاولون الدفاع عن رئيسهم بكل ما تيسر لهم، هي أن صاحبنا هو في عالم الأعمال صار اليوم حليفا لشريك تقني إسباني هو صاحب اليد العليا في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر، وأن السيد الرئيس مكلف فقط بتيسير جوانب أخرى من المشروع، من مثل توفير القروض البنكية والامتيازات الضريبية، وتسريع الاجراءات الإدارية، وتحمل “مخاطر مشروع ضخم” تمويله مضمون، ومنتوجه مباع سلفا، وأرضه عطاء، وضرائبه مخصومة، ومردوديته الاقتصادية مضمونة، وعمره طويل مديد.
وصفوة القول في هذه النازلة، إن الأمن المائي إنما هو في جوهره أمن مالي يتقاسمه مع رئيس الحكومة شركاء مغاربة وإسبان، في إطار “عدم تسليم أمننا المائي إلى الخارج”، مادام الاسبان أقرب إلينا من كل جيراننا، بل هم معنا في الداخل، هم بجوار مدننا في سبتة ومليلية السليبتين.
وعاش الأمن المائي ولا عاش من خانه..
ختاما، لو تركوه لحاله لكان أفضل لهم وله، لكنهم قوم يستعجلون، ومن عجلتهم أنهم خلطوا بين أخنوش والماء والأمن والوطن، فكانه هو الماء، وهو الأمن وهو الوطن..
وكأنه هو .. هو..
وكأنه روح الوطن.
عن المؤلف
