طالما شكلت رسوم التدريس المرتفعة التي تفرضها المدارس الخاصة عبئا ثقيلا على آباء وأولياء التلاميذ خلال بداية كل دخول مدرسي، وإذا كان هذا الأمر محط احتجاج في الأعوام السابقة، فكيف ستستقبل الأسر المغربية واجبات الرسوم المرتفعة خلال الدخول المدرسي المقبل في ظل وضعية استثنائية تتسم بالتوتر القائم بين أرباب المدارس وأولياء التلاميذ، وفي خضم الضائقة المالية التي أحاطت بالعديد من الأسر المالية.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار إلى هذه النقطة خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، وقال “عدد من أرباب المؤسسات استجابوا وألغوا الرسوم، وأخرى خفضت، كما أجلت عدد منها الرسوم للآباء”.
العديد من الأسر المغربية شددت على ضرورة إلغاء رسوم التدريس أو تخفيضها بشكل كبير، سيما وأن هناك مؤسسات خاصة مارست تضليلا على الوزارة والأولياء من خلال إعلانها على تخصيص تخفيضات في أداء الرسوم، إلا أن أولياء الأمور اكتشفوا أن مبلغ التخفيض لا يتجاوز 100 درهم.