هل سيشمل قرار الوالي التازي بهدم المباني المخالفة للقانون بناية تمتلكها قريبة مسؤول نافذ أم سيقتصر على منازل الفقراء؟
تلقى رؤساء دوائر حضرية بعمالة طنجة أصيلة، مراسلة موقعة من طرف والي الجهة يونس التازي، تخبرهم بصدور قرار عاملي، يضعهم على أهبة الاستعداد لوضع الترتيبات الضرورية لمباشرة عملية هدم البنايات المخالفة لقانون التعمير.
وفي الوقت الذي يستهدف فيه القرار العاملي عددا من المنازل التي خرجت إلى الوجود خارج القانون، فإن سؤالا هاما يرافق هذا القرار مفاده هل ستشمل عملية الهدم بناية عشوائية وهي عبارة عن بناية تعود ملكيتها لقريبة مسؤول نافذ ؟
المعطيات المرتبطة بهذه البناية تشير إلى أنها موضوع تقارير أنجزها السلطات الولائية، وشيدتها قريبة مسؤول دون اللجوء إلى المساطر القانونية.
هذا الوضع الذي أفرزه وجود البناية العشوائية في ظل صدور قرار عاملي صارم بهدم المباني العشوائية، وضع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي على المحك، فهو ملزم بإصدار تعليمات تضع الجميع سواسية أمام قراره، ودون أن يستهدف الهدم منازل الفقراء، ويستثني النافذين.