هل يغض والي طنجة يونس التازي النظر على خروقات عمدة طنجة؟
لازال والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي يثير الجدل أمام الرأي العام الوطني والمحلي.
فبعد تصريحاته المثيرة خلال دورة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي اتهم فيها جهات لم يسمها بمحاولة التأثير على قراراته، خرجت أصوات إعلامية تلمح إلى تغاضي التازي على مساءلة رئيس جماعة طنجة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري.
وفي هذا السياق، تساءل الصحفي أشرف بلمودن عن سبب تأخر الوالي في توجيه استفسار لعمدة طنجة، الذي تورط في تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار شواهد المطابقة.
واتهم الصحفي ذاته عمدة طنجة ليموري بإصدار شهادة مطابقة للبناء تتعلق بعقار تبرأ منه مهندسه الأصلي، بدعوى وجود عدة خروقات في عملية البناء، قبل أن يلتجئ صاحب العقار لمهندس أخر ليمنحه شهادة ثبوت البناء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه التجاوزات تعتبر أخطر من تلك التي ارتكبها رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، الذي أحاله التازي إلى القضاء الإداري للنظر في عزله. ورغم الشبهات العديدة التي تحوم حول إصدار شهادات ورخص بناء في قطاع التعمير من قبل ليموري، إلا أن السلطات الولائية لم تحرك ساكنًا حتى الآن، مما يثير تساؤلات عديدة حول الالتزام بمبدأ الجدية الذي أكده الملك في خطاب العرش لسنة الفارطة.