بعد تعيين المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باقليم اليوسفية، تنتظر الساحة التربوية بالإقليم تغييرا في الرؤية التدبيرية و التربوية واستشرافا لمستقبل أفضل بهذا الاقليم الذي صنفته الوزارة الوصية تصنيفا غير مشرف في إطار التقييم المتعلق بمشروع “مؤسسات الريادة” الذي أصدرته مؤخرا، هذا التصنيف الذي جعل مديرية اليوسفية تدخل في الفئة الحمراء.
هذا التقييم كان بمثابة صفعة لكل المتدخلين في العملية التعليمية من أطر ادارية وتربوية بصفة عامة و لكل مسؤولي التدبير بالمديرية الإقليمية بصفة خاصة وهي التي قد تكون من بين الأسباب التي أدت الى إعفاء المدير الإقليمي وعصفت به في الزلزال الذي أحدثه الوزير بإعفاء 26 مديرا اقليميا .
وفيما يخص تدبير المؤسسات التعليمية بالإقليم فقد أصدرت في وقت سابق الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع اليوسفية بيانا شديد اللهجة وصفت فيه تسيير المؤسسات التعليمية بالتدبير العشوائي وانتقادهم لتحمل المديرين أعباء تدبير مؤسسات تعليمية متعددة دون دعم كاف، فتجد مدير يدير مؤسستين تعليميتين وحتى ثلاث مجموعات مدرسية بالمجال القروي تتبع لها عدة فرعيات في منطقة ترابية شاسعة متباعدة ، الأمر الذي يطرح الأسئلة التالية كيف سيكون تدبير المدير ؟! وكيف سيكون التأطير وتتبع سجلات التلاميذ و الأساتذة ؟!و هل سيتأتى له الحضور الدائم للمتابعة والتتبع و الرفع من مردودية وجودة المنظومة التعليمية ؟، دون الحديث عن المشاكل بين الأطر التربوية و هيئة المفتشين و هيئة التدريس التي جعلت المتدخلين التربويين في شنآن عوض التكامل و توحيد الجهود.
هذا الوضع جعل المنظومة تفتقر إلى المساواة وتكافؤ الفرص، بحيث تصدر استفسارات لأساتذة دون غيرهم الذين ليس لهم سند نقابي يتدخل لهم و يحميهم من أي استفسار أو زيارة لجان هيئة التفتيش، مما جعل بعض النقابات تقوي حضورها بتوزيع بطاقات الانخراط لأن لها حظوة في المديرية ولها موظفين تابعين لها في المديرية يحمون منخرطيهم ويتدخلون لصالحهم من أي مسائلة بالإضافة الى مشاكل عديدة بالتكليفات والشواهد الطبية و تدبير الفائض والخصاص بعيدا عن المساطر القانونية، وانعدام الشفافية في التكليف بأقسام الموارد للتأهيل والدعم، ومثاله استفادة زوجة موظف بالمديرية من التكليف ثم الانتقال حسب رغباتها بعيدا عن احترام معايير الاستحقاق، وأما الإعداديات والثانويات فتعاني من قلة الأطر الادارية والتربوية اللازمة لتمكينها من العمل في أحسن الظروف وكسب رهان الجودة و تحقيق خارطة الطريق 2022/2026،
خصوصا المختصين التربويين والمختصين الإجتماعيين لما لهم من أهمية في الحياة المدرسية و المساهمة في علاج المشاكل التربوية و الإجتماعية مع تزايد العنف المدرسي و الهدر المدرسي و الشغب و استهلاك المخدرات و سوء التدبير الإداري، و لهم أهمية كبيرة في مساعدة مديري المؤسسات التعليمية على حل المشاكل بالمؤسسات الاعدادية والثانوية وحتى الإبتدائية ،هؤلاء المختصين الذين حدد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مهامهم بالمؤسسات التعليمية .
نتمنى للمدير الإقليمي الجديد مسيرة موفقة وأن يعبر بمديرية إقليم اليوسفية إلى النجاحات و يتجاوز الإخفاقات، لما فيه صالح مدرسة تنشد مستقبل وطننا الحبيب.
عن المؤلف
