قدمت المعارضة بمجلس جماعة اليوسفية ملتسما إلى عامل الإقليم، تطالبه فيه بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه إذا ما كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
وقالت المعارضة في نص مراسلتها الموجهة لعامل الإقليم بتاريخ 15 غشت الجاري، أنه “نظرا لسوء التسيير الذي بات يطبع الأداء التدبيري داخل مجلس جماعة اليوسفية، فضلا عن إمعان أغلبية المجلس في هدر الزمن التسييري وتضييع مصالح المواطنين، فإننا نطلب من سيادتكم تطبيق المادة المذكورة، وذلك بغاية إعادة الفعل التدبيري الجماعي إلى عمله الصحيح”.
وتأتي هذه المراسلة بعد مراسلة تقدم بها فريق المعارضة إلى عامل الإقليم، تضمنت طعنا في تصويت الأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية 2022 التي صادق عليها مجلس جماعة اليوسفية في الدورة الاستثنائية المنعقدة بشهر يوليوز الماضي.
من جانبه أوضح ابرهيم الفينو النائب السادس لرئيسة المجلس، أن المادة 72 هي من اختصاص عامل الإقليم إذا بلغ إلى قناعته أن هناك ما يستدعي تفعيل هذه المادة، مستغربا الحديث عن حل المجلس وإقالة رئيسته، خاصة وأن المجلس يعرف سيرا عاديا في اشتغاله، فالرئيسة تزاول مهامها والنواب يقومون بمهامهم وفق التفويضات الممنوحة لهم، والمجلس لم يرفض القيام بالأعمال المنوطة به، حيث أنه يعرف سيرا عاديا في اشتغاله من طرف الرئيسة ونوابها من خلال التوقيع على كل الأمور التي تهم المواطنين من مصادقة ورخص، وبالرجوع للمادة 73 فهي تتحدث عن رفض الرئيس التداول في مقرر الميزانية وهو الأمر الذي لم يحدث قط بهذا المجلس.
من جهة أخرى، قال العربي زكري عضو المعارضة بمجلس اليوسفية، أن الواقع الفعلي لمجلس اليوسفية يفرض تدخل عامل الإقليم وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية قصد حل المجلس، خاصة وأن مجلس اليوسفية يعرف شللا حقيقيا مادامت ميزانية 2022 لم يتم التأشير عليها حتى الآن، بالدارجة المغربية “كلشي واقف، يكفي أننا على مشارف تهييئ ميزانية 2023 الذي من المفروض أن يتم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، نحن الأن بشهر غشت ولم يجتمع لا أعضاء مكتب المجلس ولا لجانه قصد تحضير الميزانية”.
وتابع زكري بالقول “واقعيا وبلغة الأرقام فجماعة اليوسفية عاشت سنة بيضاء أثرت بالسلب على مصالح المواطنين والموظفين، لا مارشيات ولا بوند كوموند، حتى حاجة ما تنجزت باستثناء الأشغال ديال العمران، فالأسباب هنا واضحة وموجودة على أرض الواقع، وهنا المشرع أعطى الحق للعامل قصد التدخل لحل المجلس مادامت مصالح الجماعة كلها معطلة”.
رفض التأشير على ميزانية 2022 هل يستدعي تفعيل المادة 72؟
يرى أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة إبراهيم مراكشي، أن المادة 72 منحت الصلاحية لعامل العمالة أو الإقليم أن يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، وتركت له صلاحية تكييف الوقائع على أنها تهديد لمصالح الجماعة وتمس بحسن سير عملها، ويعود له وحده صلاحية تحديد مضمون التهديد، ومتى يمكن اعتبار وقائع بعينها بمثابة تهديد، فالنص القانوني يحتوي الكثير من الجوانب الغامضة، لكن ينبغي أن يفسر على ضوء المادة التي تليه، أي المادة 73، والتي تقدم لنا إضاءات تزيل بعض جوانب اللبس التي تكتنف المادة 72. المادة 73، تشير وبوضوح كامل على أن رئيس المجلس الجماعي في حالة رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، هو الذي يتعين عليه أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وفي حالة رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، عندئذ أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه.
وتابع بالقول “هنا نتساءل هل يجوز للمستشارين بمجلس اليوسفية إعمال هذه المسطرة وتقديم طلب إلى عامل الإقليم بتفعيلها؟ علما أن النص ترك له حرية التقدير. الجواب تقدمه المادة 73، وهو لا. وأعتقد أن هذه المبادرة تدخل في إطار المزايدات السياسية، والضغط على مؤسسة الرئاسة، وجلب أنظار الرأي العام، واستمالتهم. في هذا الصراع، للأسف غيب النقاش القانوني، وطغى صوت الديماغوجية والغوغائية، على صوت الحكمة والتبصر”.
وشدد الأستاذ مراكشي على أنه “أمام المعارضة طرق أخرى لممارسة وظيفتها، والتي نص عليها القانون التنظيمي 113.14، لكن ليس من ضمنها المادة 72”.