وضعت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، وأخرى على طاولة وزير الداخلية، بشأن التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية.
واتهمت الهيئة الحقوقية خالد الخلادي رئيس جماعة إيغود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتشهير والنصب والاحتيال، وذلك بعد انتشار التسجيلات الصوتية التي يتضح من خلالها تورط الرئيس المعني في ابتزاز أحد المقاولين وهو صاحب مقلع للأحجار يقع ضمن نفوذ الجماعة المذكورة.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإحالة ملف التحقيق مع رئيس الجماعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه بشأن التسجيلات الصوتية الخطيرة، التي تبرز تورط رئيس جماعة إيغود في ابتزاز صاحب المقلع ومطالبته بمبالغ مالية من أجل عدم إغلاق المقلع.
وفي نفس السياق استعرضت الهيئة الحقوقية في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية معطيات خطيرة تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ اللذين استعملهما رئيس جماعة إيغود في مواجهة مقاول يستغل مقلعا للأحجار، حيث أفادت الشكاية بأن الرئيس المعني استعمل شططه وطالب من صاحب المقلع مبلغ 30 مليون سنتيم، قبل أن يرسل بعض المستشارين بمجلس الجماعة إلى المقلع ويمنعون دخول وخروج الشاحنات، وعندما استنجد المقاول برئيس الجماعة، أرغمه هذا الأخير على دفع إتاوة مالية تقدر ب 6 ملايين سنتيم على دفعتين، حيث تسلم الرئيس وبعض نوابه 3 ملايين سنتيم بمقر الجماعة، وتسلم المستشارون نصف المبلغ الآخر بإحدى محطات الوقود بمدينة شيشاوة، حسب ما جاء في الشكاية.