استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ما آل إليه الوضع الحقوقي بالمغرب من ترد خطير، بسبب الهجوم الممنهج على جميع المكتسبات والتي راكمها الشعب المغربي بنضالاته منذ سنوات، وذلك عبر شن حملة من القمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، سواء سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية. زيادة على المحاكمات الصورية والتي تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة والتي طالت مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، بل كل من يعارض السياسة اللاشعبية للدولة.
ونبهت الهيئة الحقوقية عبر بلاغ صدر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي حصل موقع “الواضح 24” على نسخة منه إلى ارتفاع حجم الفساد من خلال تغلغل لوبياته في أجهزة الدولة، حتى أصبح الفساد معضلة بنيوية الشيء الذي جعل المغرب يحتل الرتبة 97 في مؤشر مدركات الفساد حسب بعض الهيئات الوطنية المهتمة بهذا المجال.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط، وحمل المصدر ذاته الدولة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، كما طالب بتسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام مع ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم مع ارجاع الأموال المنهوبة، وألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم، خاصة وأن التقارير الدولية تسجل تراجعا على مستوى مؤشر النزاهة والشفافية.