اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن خوض نقابات الصيادلة بالمغرب اضراب وطني عام دون مراعاة للمخاطر الكبرى ضرب لأهم الحقوق الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في الصحة والعلاج الذي يعد الدواء الآلية الأهم في منظومة التطبيب والعلاج.
وقالت في بلاغ لها توصلت به جريدة الواضح 24حيث أن عدد من المرضى خاصة من ذوي الحالات المستعجلة، وجد صعوبة في الحصول على الأدوية.
وأكدت الرابطة على أن إضراب الصيادلة حق يكفله الدستور ولا يمكن لأحد مصادرته، غير أن الإغلاق الشامل جانب الصواب بعد أن شكل تهديداً مباشراً للحق في العلاج وسلامة المرضى، خصوصا وأن القطاع الصيدلاني يكتسي أهمية كبرى في النهوض بالمنظومة الصحية، لاسيما الدور الذي تقوم به الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن أي عمل نضالي لا يراع الجانب الأخلاقي ومعه الأعراف الكونية الإنسانية المتعلقة بالحق في الحياة يعتبر عمل مُوغل في النرجسية والذاتية المفرطة، التي لا قدر الله يمكن أن يترتب عنها هلاك المرضى بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، الذين يمكن أن يفاجئهم المرض.
وأوصت الرابطة بإعادة النظر في مسألة الإغلاق الشامل في باقي المحطات النضالية المستقبلية، حفاظا على أرواح المواطنين وتحقيقا للحق في العلاج ومعه الحق في الحياة، كما تؤكد أن النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني يقتضي احترام شامل للقوانين المعمول بها.
وقالت أن شمول الإضراب جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة، يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ورفضت الرابطة توظيف المستهلك كآلية للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.
ودعت الرابطة جميع الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي.