حاول والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، إخلاء مسؤوليته في أحداث ليلة 15 شتنبر، وإلقاء اللوم على باقي جهات المملكة، التي انطلق منها الشباب الراغبون في الهجرة السرية سباحة نحو سبتة المحتلة، وذلك عبر مداخلته في دورة مجلس الجهة، بقوله أن حوالي 90 في المائة من هؤلاء، ينحدرون من خارج جهة الشمال.
نسبة الأرقام التي أراد والي الجهة الاختباء وراءها، توحي بأن شباب باقي الجهات ساخطون على الأوضاع، وتحرروا من الخوف، لركوب الأمواج في ليلة أساءت إلى المملكة المغربية، فيما الأقلية الباقية تنتمي إلى النفوذ الترابي الذي يشرف عليه التازي، وهذا لا يشكل حرجا للسلطة الترابية حسب تعبير الأرقام والإحصاءات التي حملتها المداخلة.
أليس من العار أن يترك الوالي التازي الدواء ويشير إلى الداء؟ وهل يمكن أن نصنف شباب المغرب إلى صنفين وأحدهما رسم بليلة سوداء صورة قاتمة عن البلاد؟ تلكم أسئلة اختزنتها مداخلة أكبر مسؤول بجهة الشمال، ينتظر منه الجميع أن يصنع تاريخ شمال المملكة، بعيدا عن خطاب لا يجيده سوى السياسيون.