في الوقت الذي وجه فيه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة استفسارا إلى رئيس مقاطعة طنجة المدينة بشأن شهادة إدارية غير قانونية، فإنه بالمقابل استثنى عمدة مدينة طنجة من المسائلة الادارية حول حصول إقامة سكنية على شهادة المطابقة خارج الضوابط القانونية، منحتها مصالح جماعة طنجة لصاحب عمارة سكنية.
وأثار عمدة طنجة الجدل بعد منحه للرخصة المذكورة بمنطقة “گولف المجاهدين” رغم رفض الوكالة الحضرية الترخيص للإقامة السكنية.
ويحمل هذا التباين في الاجراءات القانونية لسلطة المراقبة على التساؤل عن وضعية المنتخبين بمدينة طنجة واختلاف أوزانهم الانتخاببة التي تسمح لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة النظر بعين واحدة صوب المغضوب عليهم واغماض العين الثانية عن هفوات الاخرين.