بعدما وصل الخلاف القائم بين الهيئات النقابية والأطر الصحية من جهة والمديرة الجهوية لوزارة الصحة وفاء أجناو من جهة ثانية إلى مستويات متقدمة بلغت حد القطيعة، وأفرز توترا بين الطرفين ألقى بظلاله على سير المنظومة الصحية في تدبير مرحلة كورونا، كان لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة دور إداري آخر تخلت عن ممارسته المدير الجهوية للوزارة الوصية، إلا أن مسؤول وزارة الداخلية عمل على إسناده لنفسه ويتجلى الأمر في اجتماعات متتالية تجمعه معه الهيئات النقابية وكباري الأطر الطبية التي تشتغل في وحدات الإنعاش والتخدير التي تشتغل في أجنحة كوفيد 19، والأخذ بمشاورتهم لاتخاذ القرارات الصائبة الكفيلة بإخراج الوضع الصحية بطنجة من عنق الزجاجة.
وأفادت مصادر متطابقة أن النقاشات المطولة بين الوالي والأطر الطبية تمحورت حول أسباب تفشي الوباء بطنجة، وارتفاع الحالات الحرجة والإماتة وسط الفئات الهشة، حيث خلصت الاجتماعات إلى ضرورة إعادة النظر في مسار إجراء الفحوصات على الحالات المحتمل إصابتها بالعدوى، سيما وأن الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة صوب الشركات بالمناطق الصناعية لإجراء الفحوصات لم يجد نفعا في ظل نقص التحليلات المخبرية بمستشفيات المدينة، حيث كانت الحالات المتوافدة عليها والمشكوك فيها تعود إلى الأحياء وتنشر العدوى وسط العائلات.
