سجلت الودائع لدى البنوك المغربية نسبة نمو سريعة، ففي نهاية نوفمبر 2024، بلغت الودائع 1,225.1 مليار درهم، مع زيادة سنوية تقدر بـ 7.3%، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب. وقد مثلت ودائع الأسر 74% من هذه الأموال، إذ ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل إلى 905 مليارات درهم، وهو رقم قياسي.
تشكل الأرقام المعلنة، التي جاءت قبل شهر واحد من انتهاء المهلة للمصالحة الضريبية، الجزء الأكبر منها من ودائع الأفراد المقيمين بالمملكة، حيث بلغت 696.4 مليار درهم. وفي ذات السياق، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 208.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024.
وفقاً للتقرير الصادر عن بنك المغرب، فإن ودائع الشركات غير المالية الخاصة بلغت 217.3 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 12.9%. بينما تظل النسبة المتبقية محفوظة بشكل رئيسي لدى الوكلاء الماليين مثل هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين، والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي.
لا بد من الإشارة إلى أن ودائع المغاربة المقيمين بالمملكة تخطت لأول مرة حاجز 600 مليار درهم العام الماضي، إذ بلغت 621 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023. وفي الوقت نفسه، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج نمواً واضحاً، حيث تخطت 200 مليار درهم، لتصل إلى 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.
في هذا السياق، يُلاحظ أن القطاع البنكي في المغرب يعاني من تركيز الودائع في عدد قليل من البنوك. تقرير بنك المغرب السنوي حول الإشراف البنكي لعام 2023 أشاد بأن البنوك الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 63.4% من إجمالي الودائع المحصلة في العام الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في العامين السابقين.
شهد القطاع البنكي في المغرب أيضاً رقماً قياسياً في إجمالي القروض التي وصلت إلى 1,122.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024، محققة زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا النمو التوسع الملحوظ في حجم القروض الموجهة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة رغم التحديات العالمية.
من أبرز الفئات المستفيدة من القروض هم الوكلاء غير الماليين، الذين استحوذوا على جزء كبير من هذه الزيادة. إذ بلغ إجمالي القروض الموجهة لهم 947 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي. كما تمكنت الشركات غير المالية من رفع رصيد قروضها إلى 519.6 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 2.2%. الشركات الخاصة كانت المستفيد الرئيسي، حيث حصلت على 440.2 مليار درهم من إجمالي القروض، بزيادة بنسبة 1.8%.
كما سجلت القروض المقدمة للأسر المغربية زيادة ملحوظة بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي قروض الأسر إلى 389.8 مليار درهم، مما يعكس استمرار الطلب على التمويل الشخصي، خصوصاً في مجالات السكن والاستهلاك. سجلت القروض السكنية ارتفاعاً بنسبة 1.7%، بينما زادت قروض الاستهلاك بحوالي 1.5%.
تحليل القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية يكشف عن نمو سنوي بنسبة 1.8%. وقد نتج هذا النمو عن زيادة واضحة في القروض المخصصة للمعدات التي ارتفعت بنسبة 7.9%، والقروض الموجهة للتطوير العقاري التي زادت بنسبة 6.4%. بينما سجلت تسهيلات السيولة تراجعاً بنسبة 1.3%، مما يظهر توزيع القروض بين الشركات الخاصة تنوعاً واضحاً في الأهداف الاقتصادية.