كشفت دورية بعثها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى ولاة وعمال المملكة، ورؤساء الهيئات المنتخبة عن جملة من التدابير التقشفية التي يجب اتباعها خلال صرف فصول الميزانيات، وشدد وزير الداخلية في مراسلته على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
مراسلة وزير الداخلية التي تروم ترشيد النفقات، جاءت بعد تخفيض ميزانيات الجماعات الترابية ضمن مشروع قانون المالية المعدل بحوالي 23 في المائة، حيث كشف وزير الداخلية أن التوقعات الأولية تشير إلى تراجع مداخيل الجماعات الترابية بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذا حوالي 10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020.
وشدد وزير الداخلية في دوريته، على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
