كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين بشبهة النصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز. وأكد أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من يثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة.
جاء هذا التوضيح في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي يخص تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة.
في تفاصيل الواقعة، أشار لفتيت إلى أن البحث أظهر أن أحد المقاولين القاطنين بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت و4 آخرين من دوار تنمل. المقاول أخل بالعقود التي أبرمها معهم، حيث لم يستكمل الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها.
فور علم السلطات المحلية بهذه الأفعال، تم الاتصال بالمقاول المعني، حيث طلب منه مباشرة أشغال إعادة البناء وفق العقود، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من الضحايا. كما دعت السلطات المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية للنيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة.
في سياق متصل، كشف لفتيت عن مقاول آخر من دوار تاسا ويركان، الذي قام بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال، لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب.
بالنسبة لتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح الوزير أنه لم يتم ذكر قائد القيادة في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت، بل تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهم في محضر رسمي، حيث نفوا تزكية المقاول وأكدوا أن دورهم اقتصر على تسهيل العمل.
كما شدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين. مثلما حدث مع مقدم قروي بدوار مريغة، الذي تم عزله بسبب مطالبته بمبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية.
وأكد لبتيت أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف باستمرار، للحفاظ على حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز.