قطع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشك باليقين بخصوص النقل عبر التطبيقات، وشدد على أنه يدخل في إطار الغير المشروع، ولا يعد مسموحا به البتة.
وأفاد وزير الداخلية بأن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تصنف ممارسات غير قانونية.
وزاد لفتيت في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة”.