وعود عالقة وحرمان من رخص البناء..تجاهل مستمر لمطالب ساكنة سيدي إدريس والعوامة بطنجة
في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية الكبرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تواصل مئات الأسر القاطنة بمنطقتي سيدي إدريس والعوامة بمدينة طنجة معاناتها بسبب حرمانها من رخص البناء، رغم امتلاكها لبقع أرضية لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع.
ويبدو أن اهتمام والي الجهة، يونس التازي، ومديرة الوكالة الحضرية، إكرام بركة، بالمشاريع الضخمة التي تحتضنها المناطق الراقية بالمدينة، جاء على حساب المطالب البسيطة لساكنة هذه الأحياء الشعبية، التي تنتظر منذ أكثر من عقد من الزمن تسوية وضعيتها العقارية بشكل قانوني يمكنها من حق السكن اللائق.
وتؤكد مصادر من المتضررين أن قسم التعمير بولاية طنجة يرفض استقبالهم أو فتح قنوات التواصل معهم، ما فاقم من حالة التهميش والإحباط وسط الساكنة.
وفي المقابل، سبق لرئيس جماعة طنجة أن لعب دور “المنقذ المؤقت”، عبر تقديم وعود بتدخل شركة “العمران” لدراسة الملف وبناء إقامات سكنية مشتركة بموافقة الساكنة، غير أن تلك الوعود لم تتجاوز حدود التصريحات، ولم تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
ويرى متتبعون أن تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة يشهد تبايناً صارخاً في التعاطي مع الملفات، إذ الملفات العقارية التي تخص كبار المنعشين العقاريين، بعناية واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين، بينما تُركت قضايا السكن الاجتماعي وحقوق الفئات الهشة جانباً، في مشهد يعكس تفاقم الفوارق الاجتماعية داخل المدينة.