شكلت سبل وآليات التعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محور زيارة دراسية لوفد قضائي مغربي هام لمجلس أوروبا في ستراسبورغ من 19 إلى 21 نونبر الجاري. الزيارة كانت فرصة للوفد، الذي يتكون من مسؤولي رئاسة النيابة العامة ووكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف، للتباحث مع خبراء من المحكمة حول التعاون التقني بين المؤسسات القضائية.
أجرى الوفد لقاءات مع رؤساء لجان اتفاقية إسطنبول الخاصة بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وكذلك اتفاقية لانزاروت التي تهتم بحماية الأطفال من الاستغلال. الهدف من الزيارة كان تعزيز الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأيضًا تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
خلال هذه الزيارة، تم اطلاع المشاركين على آليات العمل والاجتهادات القضائية المتعلقة بالحقوق الأساسية. حضر المشاركون جلسة للغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لمراقبة كيفية تفسير الاتفاقية وتطبيقها في قضايا حقيقية، مما ساهم في تعميق المعرفة بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
البرنامج تضمن أيضًا زيارة إلى محكمة سافيرن التي أسست تجربة رائدة في معالجة العنف الأسري. كما قام أعضاء الوفد بزيارة مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري في ستراسبورغ، حيث اطلعوا على المبادرات والإجراءات المتبعة لمكافحة العنف ضد المرأة.
الزيارة كانت فرصة لعرض الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في حماية حقوق المرأة وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.