كشفت مصادر خاصة بأن مواطن من مدينة طنجة أراد إيداع مبلغ 300 مليون في حسابه البنكي، إلا أن إدارة الوكالة البنكية رفضت، لغياب وثائق تثبت مصدر الأموال.
وتوافد العديد من التجار على الوكالات البنكية، بعد اعتقادهم أن آجال التسوية الضريبية، لم ينته بعد، إلا أن البنوك رفضت إيداع أموالهم، تطبيقا لقوانين مكافحة غسل الأموال وتحقيق ضوابط الشفافية المالية.
وأعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.