أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العدالة الانتقالية تعتبر تجربة وطنية رائدة، ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه. وأضاف أن هذه التجربة حققت تقدماً نوعياً في المسار الإصلاحي الوطني، مما ساعد على تسهيل تحقيق الانتقال الديموقراطي الذي كان يتطلع إليه العديد من القوى الوطنية.
وفي كلمة ألقتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أشار وهبي إلى أن العدالة الانتقالية ساهمت في استكمال بناء دولة الحق والقانون، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية لحقوق الإنسان. كما أبرز أهمية الشراكة مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حيث تم تنظيم فعاليات مشتركة لتقييم مستوى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد الوزير أن المندوبية الوزارية لم تتوان عن تعزيز التعاون مع المنتدى، بما في ذلك تنظيم ندوات وفعاليات حقوقية على المستوى الوطني والدولي. كما أعرب عن حرص المندوبية على تبادل التجربة المغربية الفريدة في مجال العدالة الانتقالية مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وفي إطار المبادرات الطموحة، تحدث وهبي عن البرامج التي أطلقتها المندوبية مثل برنامج “نقلة” الذي يهدف إلى تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان وإحداث جائزة التميز للبحث العلمي. وأكد أن المندوبية منفتحة على جميع المبادرات النوعية التي تسهم في تثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية.
عبر الوزير عن استعداد المندوبية للمساهمة في تعزيز المعرفة والخبرة الوطنية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف هو شريك أساسي في هذه الجهود. وقد ساهم المنتدى في تحقيق مصالحات مهمة مع تاريخ المغرب، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة.
وفي ختام كلمته، وصف وهبي دور المنتدى بالمميز في الكشف عن الحقيقة وضمان حقوق الضحايا، مؤكداً أهمية التشاور والتوافق الذي كان حاضراً في أعمال الهيئة.