بعد أشهر من النقاشات والاجتماعات، توصلت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى **اتفاق رسمي** يهدف إلى مأسسة الحوار بين الطرفين. سيتم تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المطروحة على الأجندة.
كما أشار بلاغ مشترك بين الوزارة والجمعية، سيتم تدارس مشاريع القوانين وفق جدول أعمال مُحدد، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
توزيع المهام والتعاون يشمل كذلك فتح الحوار حول قضايا أخرى مهمة، حيث تعهد المسؤول الحكومي بمواكبة المستجدات مع الجهات المعنية. وابتداءً من يوم الاثنين 11 نونبر، ستعقد الاجتماعات الأولى للجنة.
هذا وقد تم الاجتماع بين وزارة العدل والجمعية اليوم في مجلس النواب، بحضور رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزير العدل وفريقه، ورئيس الجمعية ومجموعة من النقباء والبرلمانيين.
خلال هذا الاجتماع، أكد وزير العدل على **أهمية مهنة المحاماة** ودورها المركزي في منظومة العدالة، مشدداً على قيمة المشاركة الفعالة في إصلاحات المجال التشريعي. وعلى الجانب الآخر، عبر رئيس الجمعية عن استعداده للتعاون البناء مع الوزارة، بعد نقاش شامل استمر لعدة ساعات.
وفي رد فعل إيجابي، رحبت جمعية هيئات المحامين بالحوار المثمر مع وزارة العدل، تعقيباً على تصريحات عبد اللطيف وهبي التي أبدى فيها استعداده لذلك.
الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة ورئيس الجمعية، أكد أن الحوار يجب أن يكون “**مسؤولاً وجاداً**”. حيث أشار إلى أن الجمعية ترغب في تنفيذ جلسات الحوار بأسلوب مدروس مع جدول أعمال واضح ومحاضر موّقعة.
أما بالنسبة لتصريحات وهبي حول الالتزام بـ“حدود دستورية”، فقد أوضحت الجمعية أن المحامين لا يتجاوزون حدودهم. وأكدوا أن المؤسسة التشريعية تقوم بدورها بشكل مستقل.
وقد أكدت الجمعية على ضرورة **تفعيل المقاربة التشاركية** كما هو منصوص عليه في الدستور، لتحسين القوانين والمشاريع المقدمة من الوزارة والحكومة للبرلمان.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر مكتب الجمعية **التوقف عن جميع مهام الدفاع** ابتداءً من فاتح نونبر 2024 وحتى إشعار آخر، معتبرين أن “حقوق الدفاع هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها.”
وسلطت هيئة المحامين بالرباط الضوء على أن هذا القرار التصعيدي يهدف إلى “إسماع صوتنا” ورفض الهجمات المحتملة على وضع المحامين والمكتسبات التاريخية التي حققوها.