استنكر **وزير العدل**، عبد اللطيف وهبي، المس بحياة المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت ذريعة حرية التعبير. كما أكد أن القانون الجنائي المقبل سيعاقب المخالفين الذين يستغلون هذه المنصات للإساءة للأفراد.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، قال وهبي: “من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للمس بحياة أي شخص سيتعرض لعقوبات”. ودعا جميع المغاربة الذين تعرضوا للإساءة إلى التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى ضد المخالفين، مُستنكراً صمت البعض عن هذه الأفعال.
وأضاف الوزير: “هناك فرق بين الصحافي وبين من يتحدث على **اليوتيوب**. الأول يحترم نفسه وقد يخطئ، لكن لا يعتدي على حقوق الآخرين. للأسف، بعض الأشخاص يختبئون خلف الصحافة ليقوموا بأعمال غير أخلاقية في سبيل **الربح المالي**.”
وتابع أن القانون الجنائي المقبل سيتضمن عقوبات صارمة لحماية المغاربة، مؤكداً أنه ليس ضد النقد الصحفي لكن ضد استخدامه **بسوء نية**. “لا يمكن لأي أحد أن يقول ما يشاء تحت حجة حرية التعبير، وسنطبق القانون على من يعتدي على كرامة الناس وحقوقهم.”
وأبرز وهبي أن الشعبوية المفرطة تشكل تهديداً لحقوق الإنسان، حيث يتم التضحية بكرامة المواطن المغربي بدعوى حرية التعبير. وأكد على أن المساس بكرامة الإنسان المغربي أمر غير مقبول، ويجب التصدي لكل محاولات استغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو فردية.
كما أشار الوزير إلى أن أغلب وزراء العدل العرب اشتكوا مؤخراً من **الابتزاز الإلكتروني**، مما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
في سياق متصل، قرر عبد اللطيف وهبي تقديم شكاية ثانية ضد الصحافي حميد المهداوي. وقد أرسلها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للحصول على الموافقة قبل إحالتها على النيابة العامة، بعد أن أدانت المحكمة المهداوي بالسجن لمدة عام ونصف وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم.