ورد في البيان الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبارة: “أُهيب بالمواطنين والمواطنات…” بخصوص الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل. وهي عبارة، رغم ما تحمله من بلاغة رفيعة، أُسيء فهمها من طرف فئة من الناس، فاعتبروها مجرد دعوة رمزية أو خيارًا شخصيًا.وللتنبيه ولأجل كل غاية مفيدة: حين يتكلم أمير المؤمنين في شأن تعبدي، فالأمر لا يحتمل التأويل ولا الجدال، لأن الخطاب يصدر عن أعلى سلطة دينية ودستورية في البلاد. ومن هنا، فإن الإعلان عن الامتناع عن الذبح، وتكليف جلالته بذبح الأضحية نيابة عن شعبه، قرار سيادي وديني مُلزم، لا يندرج في خانة الرغبة أو الاختيار.
لكن هنا تبرز إشكالية حقيقية: القرارات السيادية، مهما بلغت قوتها الرمزية، لا تكتمل إلا بتنزيل فعلي من طرف الحكومة، عبر تفاعل مباشر، صريح، ومستعجل، يضمن:
توضيح القرار للمواطنين بلغة لا تقبل اللبس،
منع ترويج الأضاحي في الأسواق،
تأمين الأعلاف والقطيع في ظل الأزمة،
ومحاسبة كل من يخرق القرار ويشوّش على الوعي الجماعي.
ما نراه اليوم من صمت رسمي، وتردد في تفعيل هذا التوجيه الملكي، قد يؤدي إلى نتائج كارثية: خرق القرار السيادي، وضرب ما تبقى من الثروة الحيوانية الوطنية، في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى ترشيد الموارد، وحماية الأمن الغذائي.
إننا أمام لحظة فارقة، تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، والتوقف عن استهلاك البلاغات بسطحية، لأن حماية الوطن تبدأ من احترام كلمته العليا.
وصفي بوعزاتي (خبير)