في الوقت الذي تحاول فيه حكومة عزيز أخنوش البحث عن سبيل للخروج من أزمتها، والتخلص من حالة الاختناق الذي أفرزه الغضب الشعبي، أطلت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور على المغاربة من أرخبيل زنجبار في دولة تانزانيا، عبر صورة تروج للسياحة في هذا البلد الافريقي، تاركة قطاع السياحة في بلدها يعاني من إكراهات أضرت بالمهنيين، ومست المغاربة عموما.
انضافت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إلى وزراء في حكومة أخنوش لم يكملوا سنة من المسؤولية، حتى أثاروا غضب المغاربة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بغضب شعبي عارم، لم تتوقف شرارته بعد، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم انخفاضها عالميا، وجلوس رئيس الحكومة على عرش قطاع المحروقات في المغرب، مما وضع هذا الأخير في خانة المغضوب عليهم، باعتباره جزءا من المشكل، كونه يجسد مفهوم الجمع بين المال والسلطة.
حكومة أخنوش التي طالما تغنت بشعار حكومة الكفاءات، لم تخرج من أزمة شعبية بسبب أحد وزراءها، وإلا أدخلها وزير آخر في أزمة جديدة، وهذا الناطق الرسمي باسمها يكشف حقيقة “حكومة الكفاءات” وهو يتفاعل بشكل معكوس مع احتجاجات المغاربة بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، حيث قال دون خجل “لي كيمشي في السيارة يتحمل الكلفة ديالها”، الأمر الذي اعتبره المواطنون المغاربة استفزازا لهم وتوجها صريحا نحو التخلي عن وعود حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابية.
ولم يتخلف وزير الفلاحة محمد الصديقي عن موعد استفزاز المغاربة، وهو يشير إليهم بشراء خروف بسعر 800 درهم، لاقتناء أضحية العيد، فيما كانت الأسواق تشتعل بلهيب ارتفاع أسعار الأضاحي، مما يوحي بأن وزير الفلاحة كانت يتحدث من خارج الزمن الذي نعيش فيه.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل في حكومة أخنوش، أطلق بدوره تصريحات استفزازية فجرت غضبا شعبيا، ويتمثل الأمر في الدفاع عن لصوص المال العام، مقابل تقزيم دور مكونات المجتمع المدني في الترافع وفي مراقبة تدبير الشأن العام وأجهز بالتالي على حق يكفله الدستور وتضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك بعدما اتهم جمعيات حماة المال بالابتزاز.
رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي والقيادي في حزب أخنوش، انخرط بدوره في حملة استفزازية معاكسة لحملة أخنوش ارحل، وهو يصف أصحاب الحملة بالمرضى الذي يستجوب علاجهم، الأمر الذي جر عليه غضبا شعبيا زاد من تعميق الهوة بين حكومة أخنوش والمغاربة.