إدانة الستريمر إلياس المالكي بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة 20 ألف درهم

إدانة الستريمر إلياس المالكي بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة 20 ألف درهم

أصدرت المحكمة المختصة، اليوم، حكما يقضي بإدانة الستريمر المغربي إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بمحتوى بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة، درست خلالها المحكمة تسجيلات وتصريحات منسوبة للمعني بالأمر، واعتُبرت، حسب معطيات الملف، متضمنة لأفعال يعاقب عليها القانون، من بينها الإساءة والتشهير واستعمال خطاب غير منضبط في الفضاء الرقمي.

ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار القضائي ردود فعل واسعة في صفوف متابعي الستريمر، خاصة أن القضية أعادت إلى الواجهة الجدل القائم حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلفية القضية

برز إلياس المالكي خلال السنوات الأخيرة كأحد أكثر صناع المحتوى متابعة في المغرب، بفضل بثوث مباشرة تعتمد أسلوبا ساخرا ومثيرا للجدل، ما مكنه من استقطاب جمهور واسع، خصوصا من فئة الشباب.

غير أن هذا الأسلوب كان في المقابل سببا في سلسلة من الانتقادات والشكايات، بعد اتهامه بتوجيه عبارات مسيئة والتشهير بأشخاص ومكونات اجتماعية مختلفة، وهو ما دفع أطرافا متضررة إلى اللجوء للقضاء.

وبعد فتح تحقيق رسمي، تقررت متابعة المالكي أمام المحكمة، لتنتهي أطوار المحاكمة بالحكم الصادر اليوم، والذي يُنظر إليه كرسالة واضحة مفادها أن الشهرة الرقمية لا تعفي من المساءلة القانونية، وأن المحتوى المنشور على الإنترنت يخضع للقوانين الجاري بها العمل.

قضية تتجاوز شخص المالكي

يرى متابعون أن هذا الحكم يشكل منعطفا مهما في التعاطي القضائي مع قضايا صناع المحتوى بالمغرب، في ظل تزايد تأثيرهم داخل المجتمع، واتساع رقعة المتابعات المرتبطة بمحتوى البث المباشر.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار على طريقة اشتغال عدد من المؤثرين، مع تنامي الدعوات إلى تقنين المحتوى الرقمي وترسيخ ثقافة المسؤولية في استعمال منصات التواصل الاجتماعي.