الحكومة الإسبانية فتحت أبواب الأمل في وجه المهاجرين المغاربة وقنصليات المملكة تعذبهم

دخل  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط  الصعوبات، التي يواجهها المهاجرون المغاربة باسبانيا، والمرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية المغربية اللازمة، وعلى رأسها وثيقة حسن السيرة والسلوك، بناء على عملية التسوية القانونية، التي أطلقتها الحكومة الإسبانية.

ووجه الفريق الاشتراكي سؤالًا شفويًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يطالب فيه بتبسيط مساطر الحصول على الوثائق لدى القنصليات المغربية بإسبانيا.

وأشار السؤال إلى أن الاستفادة من خدمات القنصليات، خاصة ما يتعلق بالتصديق على الوكالات وتجديد جوازات السفر أو الحصول عليها لأول مرة، مرتبطة إجبارًا بحجز موعد مسبق عبر المنصات الإلكترونية، مع اشتراط تحميل مجموعة من الوثائق، وهو ما يجعل العملية معقدة وبطيئة.

وأكد السؤال البرلماني أن الكثير من المهاجرين، خصوصًا غير المتمكنين من الوسائل الرقمية أو اللغة الإسبانية، يعجزون عن تحميل الوثائق بالشكل المطلوب، فتُرفض طلباتهم مرارًا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق مسطرة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الحاصلين على تصاريح الإقامة. غير أن هذه الخطوة، التي وُصفت بالاستثنائية، سرعان ما اصطدمت بعقبات معقدة، أبرزها صعوبة توفير الوثائق الإدارية المغربية المطلوبة.