الدرك الملكي يعتقل راقيا بعد وفاة شاب خلال حصة “رقية شرعية”

فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة بن يخلف، التابعة لإقليم المحمدية، صباح يوم الاثنين، تحقيقاً قضائياً بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية وفاة شاب في الثلاثينات من عمره أثناء خضوعه لما يُعرف بـ“جلسة رقية شرعية” داخل منزل أسرته.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الشاب المتوفى كان يعاني منذ مدة من نوبات مرض الصرع، الأمر الذي دفع عائلته إلى الاستعانة بأحد الأشخاص المعروفين بممارسة الرقية، أملاً في تحسن حالته الصحية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن وضعه الصحي عرف تدهوراً مفاجئاً خلال الجلسة، حيث فقد وعيه بشكل مفاجئ قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، رغم محاولات إنقاذه.

وعقب إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية مرفوقة بعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة، حيث تم اقتياد الشخص الذي أشرف على جلسة الرقية إلى مقر الدرك، من أجل الاستماع إليه والكشف عن ظروف وملابسات ما جرى، وكذا طبيعة الأساليب التي تم اعتمادها خلال الجلسة.

وفي السياق ذاته، جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة، والتأكد مما إذا كانت ناجمة عن مضاعفات مرض الصرع أو نتيجة تدخل خارجي محتمل.

كما شرعت مصالح الضابطة القضائية في الاستماع إلى أفراد أسرة المتوفى، في إطار البحث الرامي إلى تحديد المسؤوليات القانونية، والتحقق من وجود أي إهمال أو ممارسات مخالفة للقانون.

وتعيد هذه الواقعة المأساوية إلى الواجهة الجدل القائم حول لجوء بعض الأسر إلى الرقية في علاج الأمراض النفسية والعصبية، بدل الاعتماد على المتابعة الطبية المختصة، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر صحية جسيمة، خاصة في الحالات المرضية المزمنة.