القضاء الإداري بطنجة يُغرم مجلس العمالة مليار سنتيم بسبب تعثر “فلوس الشركات”

القضاء الإداري بطنجة يُغرم مجلس العمالة مليار سنتيم بسبب تعثر “فلوس الشركات”

​أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة أحكاماً قضائية تقضي بتحميل مجلس عمالة طنجة-أصيلة تعويضات مالية ثقيلة ناهزت المليار سنتيم لفائدة مقاولات خاصة.

وجاء هذا الحكم  على خلفية التأخر في تسوية مستحقات صفقات عمومية تعود لسنوات سابقة رغم استكمال الأشغال المتفق عليها.

​وتعود تفاصيل الحكم الأول الذي حمل رقم 133 إلى نزاع حول الصفقة العمومية رقم 2010/16، حيث قضت المحكمة بأداء المجلس مبلغاً يفوق 1.8 مليون درهم كأصل دين، مضافاً إليه تعويض عن فوائد التأخير ناهز 857 ألف درهم.

وأثبتت الحيثيات أن الشركة المدعية سلمت الأشغال نهائياً وأدلت بكافة المحاضر والمراسلات القانونية، إلا أن تعنت الإدارة في الأداء دفعها للقضاء بعد فشل المساعي الحبية.

​وفي سياق متصل، جاء الحكم الثاني بمبالغ أكثر ضخامة، حيث ألزمت المحكمة مجلس العمالة بأداء أزيد من 6.9 ملايين درهم، منها نحو 4.7 ملايين درهم كقيمة متبقية عن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية مغوغة التي انطلقت سنة 2009، بالإضافة إلى فوائد تأخير تجاوزت المليوني درهم.

وكشفت وقائع الملف أن المقاولة لم تتوصل إلا بجزء من مستحقاتها الإجمالية، وظل المبلغ المتبقي عالقاً بذمة العمالة لسنوات.

​وشهدت جلسات المحاكمة محاولات من الوكيل القضائي للمملكة ومجلس العمالة للتنصل من المسؤولية القانونية عبر دفع كل طرف بالاختصاص نحو الآخر، حيث اعتبر المجلس أن والي الجهة هو من وقع الصفقة آنذاك، غير أن المحكمة حسمت الجدل بتحميل الجهة المستفيدة من الأشغال المسؤولية المالية كاملة.