القضاء يدين أحد مسؤوليه السابقين في ملف طلب هدية مقابل تدخل قضائي

القضاء يدين أحد مسؤوليه السابقين في ملف طلب هدية مقابل تدخل قضائي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة النائب الأول السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهة ارتشاء.

وقضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بـمحكمة الاستئناف بالرباط بسنة واحدة حبسا نافذا، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.

وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهم من أجل تهمة الارتشاء، إثر ثبوت تورطه في طلب وتسلم مبلغ مالي مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وفق ما خلصت إليه المحكمة خلال مناقشة الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، حين تقدم نائب برلماني بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، يتهم فيها المسؤول القضائي المذكور بطلب رشوة مقابل التدخل لتسوية ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بفاس. وأرفق المشتكي شكايته بشريط فيديو يوثق، بحسب روايته، لحظة تسلم المتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم داخل سيارته.

وقد أثارت القضية، منذ تفجرها، تفاعلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى حساسية المنصب الذي كان يشغله المعني بالأمر، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المرتقب أن تواصل فصول القضية أمام درجات التقاضي الأعلى، في حال تقدم دفاع المتهم بطعن في الحكم الصادر ابتدائيا.