بعد عزل أبو النجاة… والي طنجة أمام امتحان تكافؤ القرارات في حالة العمدة ليموري

بعد أيام قليلة على تفعيل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة،  عبر إحالة ملفه على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للنظر في وضعيته داخل مجلس جماعة طنجة، تفجرت حالة صارخة يوجد في قلبها عمدة طنجة، دفعت المتتبعين للساحة السياسية بالمدينة والإقليم على طرح سؤال مفاده، هل يفتح الوالي التازي باب العزل في حق منير ليموري عمدة مدينة البوغاز ومدينة المال والأعمال.

منذ جلوس منير ليموري على كرسي العمودية، وهو معاد للمنطق والشفافية، بل أن بعض قراراته التي تقترب من الفضائح، جرت الويلات على سلطات طنجة، حيث طغت عليها الحسابات المرتبطة بالمصالح الشخصية، وباختصار فسياسة تدبيره للشأن المحلي لواحدة كبريات المدن المغربية، لا تبعث إلا على التذمر، والشعور بالغبن من سائق جرار طنجة، يحرث الأرض دون أن ينثر البذور.

والآن وضع منير ليموري عمدة طنجة الوالي يونس التازي، أمام امتحان الموضوعية وتكافؤ القرارات، ففي الوقت الذي لم يتردد قيد أنملة، في تفعيل مسطرة عزل مستشار جماعي بمجلس طنجة، فإنه يوجد في الآن نفسه، على موعد مع المساءلة حول دوره إزاء واقعة تخصيص العمدة لبمبلغ يقارب 700 مليون سنتيم من مالية جماعة طنجة، لفائدة جمعية رؤساء الجماعات بالمغربية، التي يرأسها منير ليموري.

وبما أن الوالي التازي، يحيط به مستشارون وعلى رأسهم رئيس قسم الجماعات المحلية، لهم دراية بوجود تضارب مصالح محتمل في حالة عمدة طنجة، فإن الكثير من المتتبعين ينتظرون قرارا في حق عمدة طنجة، يخرج من داخل الحماس الذي أفرز تطبيق مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة.