توقيف مسؤول بالديستي بميناء طنجة المدينة بتهم خطيرة

توقيف مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بميناء طنجة المدينة على خلفية شبهات جنائية خطيرة

شهدت التحقيقات الجارية حول الاختلالات المسجلة بميناء طنجة المدينة تطوراً نوعياً، بعد توقيف مسؤول في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بالميناء، للاشتباه في تورطه في أفعال ذات طابع جنائي خطير.

وتشمل التهم الموجهة إليه، بحسب المعطيات المتوفرة، التخابر مع شخص مقيم في دولة أجنبية بغرض الإساءة إلى المملكة ورموزها ومسؤوليها، فضلاً عن قضايا تتعلق بالارتشاء وتسهيل مرور شخص كان موضوع مذكرة بحث إلى خارج التراب الوطني.

وتشير المصادر إلى أن المسؤول الموقوف كان يزود شخصاً فاراً يقيم بالخارج بمعلومات ومعطيات، يتم لاحقاً تحويلها إلى طرف ثالث بدولة أجنبية، بغرض استغلالها عبر منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة المغرب ومسؤوليه والتشهير بهم، في ما وصفته المصادر بـ”مخطط منظم للإساءة والابتزاز الرقمي”.

ويشمل الملف، وفقاً للمصادر نفسها، شبهة تلقي رشاوى مقابل خدمات غير قانونية، إضافة إلى التورط في تسهيل مغادرة شخص كان موضوع مذكرة بحث، في ظروف لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساتها كاملة.

ويأتي هذا التطور ضمن تحقيق أوسع كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، منذ 29 يناير الماضي، شمل 24 شخصاً بينهم ستة شرطيين وستة موظفين بفرقة محلية للديستي وعنصران من الجمارك، للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن أداء مهامهم بغرض الارتشاء واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.