حزب العدالة والتنمية يدخل على خط تضارب المصالح في قضية عمدة طنجة

دخل حزب العدالة والتنمية على خط  تضارب المصالح، في قضية الدعم المالي الذي خصصه عمدة طنجة لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والتي يرأسها العمدة نفسه.

ووضع عمدة طنجة نفسه وسط جدل قانوني وسياسي، بسبب 700 مليون سنتيم، سيستقبلها الحساب البنكي لجمعية رؤساء الجماعات الترابية، قادمة من مالية جماعة طنجة، كما وضع بذلك السلطات الوصاية في حرج، طالما وأن رئيس المجلس هو رئيس الجمعية.

وفي هذا الصدد راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس طنجة، يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مطالباً بالتدخل الإداري والقانوني وفق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع حالات تنازع المصالح، معتبراً أن الوضعية الحالية تندرج ضمن هذا الإطار بحكم الجمع بين صفة رئيس الجماعة ورئاسة الجمعية المستفيدة.

واستحضر فريق العدالة والتنمية المادة 118 من القانون ذاته، التي تخضع المقررات ذات الطابع المالي لمراقبة سلطة الوصاية قبل دخولها حيز التنفيذ، معتبرا أن تدخل الوالي في هذه المرحلة يشكل ضمانة قانونية لحماية المال العام.