حصري وبالوثائق.. كيف نجا رئيس جماعة أكزناية من “عشرة أشهر حبسا”

حصري وبالوثائق.. كيف نجا رئيس جماعة أكزناية من “عشرة أشهر حبسا”

بينما يتابع الرأي العام بمدينة طنجة مستجدات الملف المالي المرتبط برئيس جماعة أكزناية، محمد بولعيش، نكشف في هذا التقرير المستندات القانونية التي استند إليها القضاء الاستعجالي لإيقاف مسطرة “الإكراه البدني”.

وتعود تفاصيل القضية عندما طفا على السطح نزاع مالي يتعلق بصدور أمرين بالأداء تحت أرقام 585 و586، وذلك بناءً على كمبيالات غير مؤداة تبلغ قيمتها الإجمالية مليوني درهم لفائدة “ع ح”، وهو ما دفع الدائن لاستصدار أمر قضائي رقم 657 يرمي إلى تطبيق الإكراه البدني ضد رئيس الجماعة محمد بولعيش لمدة عشرة أشهر.

​وحسب التفاصيل الحصرية التي حصلت عليها جريدة الواضح 24، يتبين أن السر وراء عدم تنفيذ “سلب الحرية” يكمن في المقال الاستعجالي الذي وضعه دفاع بولعيش على طاولة القضاء، حيث كشفت الوثائق أن رئيس الجماعة لم يكن في حالة “عسر” مالي كما تم الترويج له، بل أثبت الدفاع امتلاكه لضمانات عقارية هامة حالت دون استمرار إجراءات الإكراه البدني.

وتفيد المعطيات أن الدفاع قدم أدلة قاطعة بوجود حجوزات تحفظية سابقة على عقارات ذات قيمة عالية، أبرزها عقار “الأزهر” المسجل تحت الرسم العقاري 26840/06 وعقار “الخراز 4” ذو الرسم العقاري 132124/06، وهو ما شكل نقطة التحول الرئيسية في هذا الملف المعقد.

​وترتكز القوة القانونية للدفاع في استناد إلى المادة 76 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تمنع بشكل صريح اللجوء إلى الإكراه البدني إلا بعد استنفاد جميع وسائل التنفيذ الممكنة على أموال المدين وممتلكاته.

وبناءً على ثبوت إخفاء الدائن لوجود هذه الأموال والحجوزات القائمة، اعتبر القضاء الاستعجالي أن مسطرة الإكراه البدني شابتها عيوب “التدليس” وسوء النية، مما أدى في نهاية المطاف إلى صدور قرار بوقف تنفيذها.

وتكمن أهمية هذا الحكم في كونه أعاد القضية إلى سياقها الطبيعي كـ “نزاع مدني تجاري” يتم حله عبر المساطر المالية، بعيداً عن التهديد بالاعتقال الذي كان يلاحق رئيس جماعة أكزناية.

وكان محمد بولعيش قد أوقفته الشرطة القضائية بطنجة يوم 22 دجنبر الماضي، على خلفية الإكراه البدني بسبب عدم تسديد مستحقات  مالية.