رخصة “سبا” تضع رئيس مقاطعة بني مكادة في مرمى الانتقادات

فجرت رخصة تجارية مُنحت لمركز للتدليك (SPA) بمنطقة أهلا، التابعة لنفوذ مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، جدلاً واسعاً داخل أوساط إدارية، بعد اتهامات بتمرير الترخيص في ظروف استثنائية ودون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، منح الرخصة لصاحبة المشروع رغم عدم توفر ملفها على موافقة السلطات المحلية، التي تعد وثيقة أساسية ضمن مسطرة الترخيص، خصوصاً بالنسبة للأنشطة المرتبطة بمراكز التدليك، والتي تخضع لمراقبة دقيقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر سبق أن تقدمت بطلب مماثل، غير أن المسؤول عن القسم الاقتصادي رفضه بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، قبل أن يتم نقله من منصبه إلى إدارة جماعية أخرى، وتعويضه بموظف جديد، في خطوة اعتبرها متتبعون “مفصلية”، مهدت الطريق لمنح الرخصة المثيرة للجدل.

وتساءلت مصادر “الواضح 24” عن السر وراء تشبت رئيس المقاطعة، بمنح الرخصة رغم وجود المركز في تجمع سكني، وهو ما يطرح، حسب المصادر نفسها، علامات استفهام حول خلفيات الترخيص، خاصة في ظل مراسلة سابقة وجهتها ولاية طنجة تطوان الحسيمة إلى رؤساء المقاطعات، شددت فيها على ضرورة عدم الترخيص لمراكز التدليك داخل المجمعات السكنية، واحترام مسطرة “بحث المنافع والمضار”، التي تستوجب استشارة مختلف المصالح المختصة.

وخلف هذا القرار حالة من الاحتقان داخل المقاطعة، بعدما دخل الرئيس في خلاف مع عدد من الموظفين الذين تحفظوا على طريقة تمرير الرخصة، معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للمساطر الإدارية، ويعرض الإدارة لشبهات التسيير غير السليم.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة على منح التراخيص التجارية، خاصة المرتبطة بأنشطة تثير حساسية خاصة داخل الأوساط السكنية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في حال ثبوت وجود تجاوزات.