شركات المحروقات تواصل تحقيق أرباح فاحشة مع حلول سنة 2026

مع حلول السنة الجديدة 2026، تواصل شركات توزيع المحروقات تحقيق أرباحا فاحشة، مع حلول السنة الجديدة 2026.

وشدد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، على أن الأسعار المنصفة لكل من الغازوال والبنزين يجب ألا تتجاوز ما بين 9 و10 دراهم للتر الواحد.

وأشار اليماني إلى أن آلية تسعير المحروقات المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار، وفي غياب أي دعم من صندوق المقاصة، كانت تفرض سقفًا سعريًا لا يتعدى 9 دراهم للتر الغازوال و10 دراهم للتر البنزين، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2026.

وأوضح أن هذا التقدير مبني على معطيات تقنية دقيقة، إذ يصل سعر لتر الغازوال بعد الاستيراد والتخزين داخل المغرب إلى حوالي 5.15 دراهم، تُضاف إليها ضرائب في حدود 3.20 دراهم، إلى جانب هامش ربح للمتدخلين لا يتجاوز 0.60 درهم. أما بالنسبة للبنزين، فيُقدّر سعره بعد التخزين بنحو 4.56 دراهم، تضاف إليها ضرائب تقارب 4.70 دراهم، فضلًا عن أرباح للفاعلين في حدود 0.70 درهم للتر الواحد.