طنجة.. أستاذة معلوميات تجر الأكاديمية الجهوية والوزارة إلى القضاء

طنجة.. أستاذة معلوميات تجر الأكاديمية الجهوية والوزارة إلى القضاء بسبب قرار توقيفها 

​قررت أستاذة لمادة المعلوميات بالثانوية الإعدادية “عبد العزيز مزيان بلفقيه” بطنجة، اللجوء إلى القضاء الإداري.

وتوجهت المعنية للقضاء لإنصافها من قرار التوقيف عن العمل الذي طالها، واضعة كلاً من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة التربية الوطنية تحت مجهر المساءلة القانونية.

​​تعود فصول القضية إلى صدور قرار يقضي بنقل الأستاذة من مؤسستها الأصلية إلى مؤسسة أخرى.

وهو الإجراء الذي اعتبرته المشتكية “دون موجب قانوني”. وحسب معطيات الملف، فقد حاولت الأستاذة سلك سبل التظلم الإداري عبر مراسلات واتصالات رسمية تهدف إلى التراجع عن التكليف، وهو ما فسرته الإدارة لاحقاً على أنه “انقطاع عن العمل”.

​وتؤكد الأستاذة في دعواها أنها استأنفت عملها بالمؤسسة التي كُلفت بها واشتغلت فيها بشكل عادي حتى نهاية الموسم الدراسي، إلا أنها فوجئت بتوقيف أجرتها الشهرية ابتداءً من فبراير 2025.

وتضيف المشتكية أن المسار الإداري شهد “تجاوزات”، حيث تمت إحالتها على المجلس التأديبي دون تمكينها من الحيز الزمني الكافي لإعداد دفاعها القانوني، مما اعتبرته مساساً بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الموظف.

​وتطالب الأستاذة من خلال دعواها أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، بإلغاء القرارات الإدارية المترتبة عن هذا النزاع، واستعادة حقوقها المالية والإدارية.