عزل مستشارين بجماعة تطوان بعد صدور أحكام نهائية ضدهم

شرعت عمالة إقليم تطوان، في تفعيل مساطر عزل مستشارين اثنين من مجلس جماعة تطوان، عقب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما تضمنت عقوبات سالبة للحرية، ما يجعل استمرارهما في تحمل المسؤولية الانتدابية مخالفا للقانون.

ويهم القرار، أولا، النائب الرابع لرئيس الجماعة والمكلف بقطاع الثقافة، الذي أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا على خلفية قضية “التوظيف مقابل المال”، بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتطوان، في يونيو 2024، تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حقه من ستة أشهر إلى ثلاثة.

كما شمل العزل مستشارة تنتمي للأغلبية المسيرة، تحمل الأحرف الأولى “س.ع”، سبق أن صدر في حقها حكم قضائي نهائي في فبراير 2022، يقضي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ضبطها متلبسة بمحاولة إدخال مخدرات إلى أحد السجناء أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وأفادت مصادر متطابقة أن إجراءات العزل مرشحة للتوسع، في ظل وجود مستشارين آخرين من الأغلبية صدرت في حقهم أحكام قضائية وُصفت بالثقيلة، تتعلق بملفات اختلاسات مالية وتزوير.

ومن بين الأسماء المعنية، النائب السادس لرئيس الجماعة، الذي أدانته غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في