فضيحة الشهادات الجامعية المشبوهة بجامعة ابن زهر.. التحقيقات تطال محامين وشخصيات وازنة

فضيحة الشهادات الجامعية المشبوهة بجامعة ابن زهر.. التحقيقات تطال محامين وشخصيات وازنة

في تطور جديد لما بات يُعرف بـ”فضيحة الشهادات الجامعية المشبوهة” المنسوبة لجامعة ابن زهر بأكادير، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية التي تباشرها السلطات المختصة قد شملت عدداً من المحامين ينتمون إلى مدينتي أكادير وبني ملال، إلى جانب شخص من عائلة ميسورة بمدينة إيمنتانوت يُشتبه في تورطه ضمن شبكة يُعتقد أنها ضالعة في تسهيل الحصول على شواهد عليا بطرق غير قانونية.

ووفق ما أكدته نفس المصادر، فإن أطرافاً وُصفت بـ”النافذة” تورطت في الحصول على شهادات دراسية مشكوك في صحتها، عبر وسطاء يتولّون مهام “السمسرة” في التنقيط، والغش في الامتحانات، وفتح الأبواب أمام الطلبة مقابل مبالغ مالية ضخمة، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية داخل المؤسسة الجامعية.

في السياق ذاته، تتعالى المطالب بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل مدناً أخرى، بينها طنجة، خاصة في ظل تزايد الحديث عن انتشار ظاهرة “شراء الشهادات” في بعض الفروع الجامعية والمعاهد الخاصة. وتشير معطيات غير رسمية إلى احتمال وجود شبكة منظمة تُسهّل استفادة أشخاص غير مستحقين من شواهد علمية تُستعمل لاحقاً في الترشح لمهن حساسة مثل المحاماة، التعليم، والإدارة.

هذا ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مستجدات مهمة في هذا الملف، في ظل التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً لمصداقية المنظومة الجامعية ومكانة الشهادات الوطنية.