كلية الحقوق بطنجة تُشدد المراقبة على أطروحات الدكتوراه ببرنامج “الپلاجيا”

في خطوة تروم تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وضمان جودة البحث العلمي، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، صباح الخميس 10 يوليوز 2025، لقاءً تواصليًا لفائدة طلبة سلك الدكتوراه، بحضور عميد الكلية ونوابه، ورئيس مركز الدكتوراه.

وشكّل اللقاء، الذي نُظم بالمدرج رقم 4، مناسبة لتسليط الضوء على مستجدات وضوابط التكوين في سلك الدكتوراه، والتفاعل مع انشغالات الطلبة الباحثين، خاصة في ظل الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

أحد أبرز محاور هذا اللقاء تمثّل في التأكيد الصريح على ضرورة إخضاع جميع الأطروحات الجامعية لبرنامج كشف الانتحال العلمي (plagiarism)، قبل الترخيص بمناقشتها. وقد شدّد المتدخلون على أن هذا الإجراء ليس شكليًا، بل هو مكون جوهري ضمن مسار تقييم الأطروحة، ويأتي لمواجهة تنامي حالات السرقة العلمية وحماية الملكية الفكرية داخل الجامعة المغربية.

كما تم التطرق إلى قضايا تنظيمية وأكاديمية، من بينها أهمية احترام الآجال القانونية لإنجاز الأطروحة، والانخراط في التكوينات التكميلية، والنشر العلمي في المجلات المحكمة، وكذا تعزيز العلاقة البيداغوجية بين الطالب المشرف، في إطار تعاقد مبني على المسؤولية والانضباط العلمي.

اللقاء عرف تفاعلًا إيجابيًا من لدن الطلبة الحاضرين، الذين طرحوا أسئلة دقيقة حول الإجراءات التطبيقية لمراقبة الأطروحات، وصعوبات النشر، ومراحل تقييم الأداء الأكاديمي داخل مركز الدكتوراه.

وفي ختام اللقاء، جددت إدارة الكلية ومركز الدكتوراه التزامهما بفتح قنوات التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين، وتوفير بيئة أكاديمية محفّزة تضمن الجودة، وتحترم أخلاقيات البحث، بما يعزّز مكانة الجامعة المغربية في المشهد العلمي الوطني والدولي.