مديرية الضرائب تتعقب أصحاب حسابات بنكية استقبلت أرصدة مالية ضخمة

باشرت المديرية العامة للضرائب حملة جديدة لتوجيه إشعارات إلى عدد من الأشخاص الذين لم يخضعوا من قبل لأي مراقبة ضريبية، ولم يتوفروا على رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، رغم أن حساباتهم البنكية استقبلت أموالا ضخمة، وأسمائهم ظهرت في معاملات متعلقة بنقل ملكية عقارات ومنقولات بمبالغ مرتفعة.

ويتعلق الأمر بأشخاص ينشطون في بيع وشراء السيارات المستعملة وبيع وكراء العقارات وصناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة مستحضرات التجميل، فوتوا الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي استنفذت أجلها بنهاية دجنبر الماضي.

ويتعين على الملزمين المدعوين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية إزاء مديرية الضرائب تبرير مداخيل وموارد مالية غير مصرح بها لدى الشبابيك الضريبية، وتدفقات مالية في حسابات بنكية يملكونها، وأخرى بأسماء أقارب، هم المستفيدون النهائيون منها.

وكانت مصالح المراقبة الضريبية أنجزت أبحاثا بشأن مداخيل ونفقات ملزمين بناء على مؤشرات اشتباه دقيقة، ما مكن من ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني (شقق وفيلات وأراض)، ومنقولات بمبالغ مهمة، همت خصوصا سيارات ويخوتا، وكذا تحويلات إلى حسابات جارية مشتركة، وعمليات شراء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة.