مراسلة رسمية لوزير التشغيل بشأن نقل عمال بمصنع رونو من طنجة إلى الداخلة

مراسلة رسمية لوزير التشغيل بشأن نقل عمال بمصنع رونو من طنجة إلى الداخلة

أثار قرار نقل عدد من العمال بشركة المناولة  يشتغلون في مصنع رونو بطنجة إلى مدينة الداخلة موجة غضب واستياء في صفوف المعنيين، الذين اعتبروا الخطوة مفاجئة وتحمل انعكاسات اجتماعية صعبة، خاصة بالنظر إلى البعد الجغرافي الكبير بين المدينتين وتأثير ذلك على استقرارهم الأسري والمهني.

وفي تطور ذي صلة، توصل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمراسلة رسمية تطالبه بتوضيح مدى قانونية هذا الإجراء، وحدوده الاجتماعية والقانونية، وما إذا كان يحترم مقتضيات مدونة الشغل، خصوصًا ما يتعلق بضرورة موافقة الأجراء على تغيير مكان العمل عندما يكون خارج المجال الجغرافي المتفق عليه.

وطالبت المراسلة الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإكراه المهني، وكذا التأكد من احترام الشركة أو الجهات المشغلة للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا الجدل في سياق تنامي المخاوف من تأثير قرارات التنقيل المهني على الاستقرار الاجتماعي للعمال، وسط دعوات لفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء.