نقابة تدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي المتردي بإقليم اليوسفية وتحمل المندوبين الجهوي والإقليمي المسؤولية

دق المكتب الإقليمي للصحة باليوسفية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي المتأزم بالإقليم، والمتمثل في تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي لالة حسناء ووجود شبهات فساد إداري و مالي بالمستشفى الإقليمي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع الاعتصامات التي يخوضها حراس الأمن المسرحين تعسفيا من طرف المندوب الإقليمي منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والاطر الصحية بقسم الولادة و مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليم لالة حسناء.

وكشف المصدر في بلاغ توصل به “الواضح 24″، بأن المندوب الإقليمي لقطاع الصحة باليوسفية، ارتكب أخطاء جسيمة، في حق الشغيلة والمواطنين، من شأنها تهديد السلم الاجتماعي، إلا أن المدير الجهوي بجهة مراكش اسفي لا يحرك ساكنا تجاه ما يقع بالإقليم رغم الاحتقان الكبير والوضع الكارثي الذي يعرفه القطاع و الذي لم يعد خافيا على أحد، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مدى وجود إرادة حقيقية لتجويد قطاع الصحة بالإقليم وضمان خدمات صحية عادلة تقطع مع مغرب السرعتين أم أن منطق الترضيات هو السائد ؟؟؟.

وطالب المكتب الإقليمي للصحة باليوسفية من  وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه هذه التجاوزات و الاختلالات التدبيرية التي يشهدها قطاع الصحة باليوسفية والتي طالما تم التنديد بها.

وكشف البلاغ بأن المندوب الإقليمي تحدى اللدورية الوزارية التي تقضي بالتواجد الفعلي للمسؤولين داخل النفوذ الترابي للمناطق التي يعملون بها ضمانا لجودة الخدمات و تقريبها من المواطنين ؟؟؟

ويعمد إلى استغلال سيارة المصلحة ذهابا وإيابا من اليوسفية إلى مقر سكناه بآسفي و استنزاف ميزانية المحروقات بشكل فاحش في الوقت الذي تؤدي فيه النساء الحوامل مبالغ مالية دون وصول استلام تصل إلى مبلغ 350 درهم مقابل النقل الطبي لمراكش مع زيادة مبلغ 100 درهم إضافية للنساء الحوامل القادمات من القرى, رغم المجانية المنصوص عليها وزاريا.

وأشار البلاغ إلى تخريب ممتلكات الدولة عبر إسناد سياقة سيارات الاسعاف بالمستشفى الا قليمي لبعض حراس الأمن الشيء الذي أدى إلى تعطل عدد من سيارات الإسعاف التي لا تزال مركونة دون إصلاحها وتحويل المستشفى الإقليمي لشباك تذاكر للعبور إلى مستشفيات الجوار مع وجود مؤهلات بشرية عالية التكوين و المهنية وعدم جاهزية المركب الجراحي للتكفل بالحالات الجراحية المستعجلة، إضافة إلى التدبير المشبوه للصفقات العمومية كخدمات النظافة و الصيانة …. ومدى مطابقتها لدفات التحملات وكيفية تدير المتلاشيات ذات قيمة
وتطرق البلاغ إلى تحويل المستشفى الإقليمي لشباك تذاكر للعبور إلى مستشفيات الجوار مع وجود مؤهلات بشرية عالية التكوين و المهنية وعدم جاهزية المركب الجراحي للتكفل بالحالات الجراحية المستعجلة.

واستعرض البلاغ العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي ومن بينها غياب بعض المستلزمات والأدوية الضرورية من صيدلية المستشفى الإ قليمي مع تعطيل كاميرات المراقبة الخارجية ؟؟؟؟؟ فأي تدبير مالي هذا الذي وصل اليه المستشفى الإقليمي حتى يعجز عن توفير خيط لرتق شق العجان للنساء الحوامل و قطع قماش معقمة يلف فيها المواليد حال ولادتهم رغم انها مستلزمات بسيطة و رخيصة الثمن
وتعطيل الخدمات الطبية للمركز المرجعي للصحة الإنجابية و إفراغه من المعدات والأجهزة الخاصة به : جهاز الفحص بالصدى الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي يسائل صفقة الصيانة بالمستشفى الإقليمي ؟؟؟

وأشار المصدر إلى  تسريح ثلاثة حراس امن يعملون بالمراكز الصحية دون أي مبرر لإتاحة الفرصة لبعض المقربين منه لتشغيل أقاربهم في ضرب صارخ للحق في الشغل وفي الاستقرار الأسري مما أدى إلى تشريد عوائل وأسر باكملها و دخول هؤلاء العمال المسرحين في اعتصام مفتوح قرابة الشهرين – إفراغ قسم الولادة و مركز تصفية الدم من الأطباء الأخصائيين دون
معوض و دون انتظار عودة أطر طبية من رخصهم الإدارية مما يعتبر مغامرة حقيقية بصحة وحياة المواطنين تولد عنه احتقان غير مسبوق في أوساط الا طر الصحية العاملة بهذه الأقسام و إلى تضرر مرضى القصور الكلوي الدين نظموا احتجاجات عارمة كادت أن تتحول إلى كوارث إنسانية و لولا تدخل السلطات المحلية لاحتواء الوضع لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

واشار التنظيم النقابي إلى أنه سينظم وقفة احتجاجية سوف يعلن عنها لاحقا في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة و العادلة