وثائق رسمية تكشف استمرار خروقات عقارية وجبائية مرتبطة بعائلة النوينو في القصر الصغير

وثائق رسمية تكشف استمرار خروقات عقارية وجبائية مرتبطة بعائلة النوينو في القصر الصغير

تكشف وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العقارية بطنجة أن عقاراً استراتيجياً في القصر الصغير، مملوك لشركة لكسوس في القصر الصغير، عبارة عن مزرعة مشيدة فوقها فيلا مقابلة للسوق الجديد، يوجد في وضعية قانونية غامضة، حيث ما زالت سجلاته تحمل حجوزات قديمة لم يتم التشطيب عليها، فضلاً عن غياب أي تصريح بالبناء القائم فوقه.

وضعية العقار التابعة لشركة لكسوس والتي تمتلك أسهما عائلة النوينو، تثير تساؤلات واسعة حول مدى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالتصريح بالعقارات المستغلة، وتعيد إلى الواجهة قضية فندق “طريفة” المملوك بدوره لنفس، والذي تفجرت فضيحته قبل أيام بعد أن تبين أنه ظل مسجلاً في المحافظة العقارية كأرض عارية، رغم كونه فندقاً مصنفاً بثلاث نجوم يستقبل زبائنه منذ سنة 2004.

الخبر آنذاك أثار جدلاً واسعاً بعدما كشفت مصادر متطابقة أن المالكين فضلوا التصريح بقطعة أرض عارية وأداء ضرائبها، بدل التصريح بالفندق كمؤسسة سياحية وما يترتب عن ذلك من التزامات ضريبية أثقل، وهو ما اعتبره مراقبون شكلاً من أشكال التهرب الضريبي المنظم.

ويعتبر متتبعون أن عودة الجدل مع العقار الجديد لعائلة النوينو يعكس نمطاً متكرراً في تدبير ممتلكات الأسرة، ويكشف ثغرات في مراقبة الأنشطة العقارية والسياحية بالمنطقة.

كما يطرح تساؤلات حول دور المصالح العقارية والجبائية والسلطات المحلية في فرض القانون وضمان الشفافية، خصوصاً وأن المستثمرين الصغار غالباً ما يتحملون أعباء ضريبية وإدارية ثقيلة، في حين تحاط بعض الملفات الحساسة بنوع من التغاضي أو التساهل.